عنوان «نفحات نفت» كه به نوعي با ايهام و لطافت طبع انتخاب شده، تا حدودي كنجكاوي خواننده را برميانگيزد و جذابيت و رواني قلم نويسنده باعث مي شود، كه خواننده با شور و اشتياق مطالعه كتاب را تا انتها ادامه دهد. كتاب، در حد خود ابعاد مختلفي از ابتلائات اقتصاد نفتي و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مديريتي را بررسي كرده و با طرح مثالهاي عيني، تلاش دارد نحوه نفوذ مديريت نفتي در اداره كشور را عيان سازد.
بسياري از محققين معتقدند كه هر چند نمي توان همه پديده هاي اجتماعي را تك عاملي تحليل كرد ليكن مي توان «عامل مسلط» را يافت و در اقتصاد سياسي كشوري چون ايران، بيترديد «نفت» همان عامل مسلط است كه تحولاتش – چه در توليد، چه در قيمت، چه در مالكيت و چه در واژهسازي هاي اخير «رابطه مالي نفت و دولت» - بيشترين نقش توضيحدهندگي را در رابطه با تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور بر عهده داشته است.
هرچند عمده ويژگي هاي كشورهاي نفتي – بهخصوص حوزه خاورميانه- مشترك است، اما آيا بهراستي «نفت» متهم اول اين آشفتهبازار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است؟ اگر چنين است، چرا نفت در بسياري از كشور منشاء تحولات مثبت گرديده است؟
عده اي در پي يافتن علت اصلي، علاوه بر نفتي بودن اقتصاد، دولتي بودن آن را نيز دخيل دانستهاند. هرچند با اين قيد، تعداد كشورهاي داراي مشتركات فرهنگي محدودتر مي شود؛ ليكن اين تعريف نيز، مشمول مفهوم تعريف «جامع اخيار و مانع اغيار» نيست، زيرا بسياري از كشورهاي داراي اقتصاد نفتي دولتي اند و عوارض اجتماعي مثل مايي را ندارند.
شايد دو ويژگي ديگر است كه مختصات اقتصادي چون ايران را تعريف مي كند، «رانتي» بودن و «انحصاري» بودن. هر چند چهار مولفه نفتي، دولتي، رانتي، انحصاري بودن بر يكديگر تأثير متقابل دارند، ولي بيترديد همافزايي اين چهار مؤلفه، بلايي بر سر اقتصاد آنها آورده كه اصلاح آن را نيز نزديك به محال كرده است. شايد راز مقاومت مدير بيكفايت دولتي در مقابل آزادسازي اقتصادي و رقابتي كردن آن و ارج نهادن بر كارآفريني، در اتصال منابع مالي اين شبكه به همان رانت نفتي است كه اگر چه خود، محصول اين چرخه معيوب است، اما امروز خود به عنصر مؤثر در اين ديوانسالار رانتي نفتي تبديل شده كه حفاظت از منافع خود و رفقا به يك اصل تبديل شده و آمد و شد چپ و راست، دوم خردادي و اصولگرا و.... در اين اصل تغييري حاصل نمي كند!
چرا سرمايهداران در كشورهايي با هزينه بالاسري، مواد اوليه گرانقيمتتر و نيروي كار پرهزينهتر، بيشتر رغبت به سرمايهگذاري دارند؟
بهراستي اگر جاي اين سرمايهگذاران بوديد، حاضر مي شديد با اين«شبهدولتي»ها كه نه به نهادهاي نظارتي پاسخگو هستند و نه به سهامداران خود و با استفاده از «همه ابزارهاي در دسترس» يا «رقيب» را «رفيق» مي كنند يا «حذف»، به رقابت بپردازيد؟
حتي اگر امروز «اقتصاد رانتي نفتي دولتي انحصاري» را عامل مسلط مشكلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور بدانيم، بايد در نظر بگيريم كه بعضي از اين ويژگي ها فقط يكصد سال است كه در اقتصاد ما ظاهر شده اند و بعيد است كه عاملي طي يك قرن بتواند اينچنين همه رفتارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ملتي با سابقه چند هزار ساله را توضيح دهد. ظريفي مي گفت در خاورميانه فرقي بين مالكيت دولتي و خصوصي نيست.
كمي به كشورهاي اطرافمان عميقتر نظر بيندازيم. «حاكمان» به اعتبار «حاكميت» يا به اعتبار «خاندان» چه تفاوتي در بازار نفت و كالاهها و خدمات و سرمايه دارند؟
از نظر تاريخي هم در همين كشور خودمان مثالهاي فراواني است كه شاهان و شاهزادگان نه مِلك و مُلك، كه حتي نفوس و ناموس را جزو مالكيت خود مي دانستهاند. خلاصه آن كه بررسي دقيقتر اقتصاد ايران هم مستلزم بررسي هاي مقطعي و ايستاست و هم تاريخي و فرآيندها، هر سازوكاري بهجز در نظر گرفتن اين موضوع، ناقص و دچار خطاي تحليلي خواهد شد. از اين منظر «نفحات نفت» ملاحظات قابلتأملي دارد.
1 كتابي است كه خواندنش را به همه توصيه مي كنم. بي آن كه به پيچيدگي هاي تئوريك يا نمودارها و جداول، متشبث شود، رخنه نفت در جامعه ايراني و استلزامات مديريت آن را كالبد شكافي كرده است كه حتما ارزش خواندن دارد.
2 از كتاب نبايد هيچ تئوري مديريتي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي انتظار داشت. همچنان كه نويسنده نيز تصريح دارد. با اين حال، دقتنظر نويسنده در پديده هاي اجتماعي ايران و تجارب او از ساير كشورها، مثالهايي را به ذهن متبادر مي سازد كه مي تواند براي هر خواننده ايراني تأملبرانگيز باشد.
3 بيشك كتاب به همه وجوه يك اقتصاد رانتي نفتي دولتي انحصاري و عوارض فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن اشاره ندارد. بنابراين نبايد فصول كتاب يا مثالهاي آن را كامل، بينقص يا حتي بينقد دانست. به اين جهت با همين مجموعه مطالب، شايد اگر نگارنده ديگري با علائق اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت بود، چينش ديگري از فصول مي داشت و يا شدت و ضعف تأكيد بر بعضي پديده ها فرق مي كرد.
4 درصفحه 116 نويسنده در دستهبندي احزاب آمريكايي، جمهوريخواهان را متصل به اقتصادهاي سنتيتر مثل نفت و بورس، توليد اسلحه و غذا و دموكراتها را وابسته به اقتصادهاي مدرنتر و صنايع تك و فنآوريهاي پيشرفته مثل فنآوري هاي نو و صنايع ارتباطي و فنآوري اطلاعاتي و انرژي هاي نو مي داند. هرچند مثال از جهت پرداختن به در هم تنيدگي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها مهم است، ليكن دستهبندي حاميان احزاب آمريكايي به نظر جامع نمي رسد. چراكه در دعواي احزاب آمريكايي، سنت و مدرنيته نيست و اساسا صنايع تك و فنآوري مدرن در زمان ريگان و حكومت جمهوريخواهان و براي حل مشكل ركود تورمي راهبرد حكومت آمريكا بر ارتقاء بهروري قرار گرفت و ثلث نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد آمريكا از اين محل تأمين شد. در ايران نيز تشكيل احزاب - حتي دولتساختهها - و تداوم آنها و منابع مالي آنها و بستگي آنها به منابع تغذيه بسيار پيچيدهتر از آن است كه فقط با تسلط بر نفت بتوان توضيح داد.
5 در فصل«افق» اينگونه آمده است كه افق بايد، پيشرو را نشان دهد و نه پس پشت را... راجع به چيزي در آينده حرف مي زند، نه چيزي در گذشته... خود مبدع آرمانهاي 57 اگر امروز بود، آرمانهاي امروزيش را شرح مي كرد!... از آنطرف، شيوه زندگي بايد ملموس باشد، دم دستي، مشت پركن، عيني، روشن، غيرمبهم كاملا برخلاف افق. اين دستهبندي دوگانه از افق و عمل نبايد نويسنده و خواننده را به اين خطا بيندازد كه ملت تمدن پشت سر خود را فراموش كند. شيوه حكومت علوي تا ظهور حضرت حجت(عج) آرماني است كه آيندهگراست. اگرچه نبايد افق دمدستي باشد ولي حتما بايد واقعبين باشد، والا آرمانگرايي به خيالبافي تبديل مي شود. بسياري از نيازهاي معنوي و آرمانخواهانه بشري زمانبردار نيست. تمدن آينده اسلامي نه «عباسي» است و نه «صفوي» بلكه «مهدوي» و در تداوم حكومت«علوي» است.
6 در دوفصل آخر كه در واقع جمعبندي نظرات نويسنده و راهكارهاي وي در مقابل اقتصاد نفتي ارائه شده است، تكيه اساسي بر اقتصاد اطلاعات و شبكه هاي اطلاعاتي است و اين كه گريزگاه ما در اين است كه دوباره به سمت «يا خودم» برگرديم تا برسيم به «يا علي» و «الهي به اميد تو».[1]
هر چند كتاب در بخش اعظمي به تحليل شرايط موجود و آسيبشناسي جامعه ايراني مي پردازد، ولي ارايه طريق و برونرفت از آن دچار سكته اساسي است. شايد اگر اساسا از اين بخش صرفنظر مي شد، كار بينقصتر بود. راه حل بايد بسيار گستردهتر از آن چه آمده است را به خود اختصاص مي داد و حتما بايد در تحليل و ارائه طريق عنصر احتياط وطن منطقي مطمع نظر باشد تا جزميت و قطعيت.
همچنين راه حل بايد روشن و بهدور از هرگونه برداشت سوء و گزك دادن به دست بدخواهان و كژانديشان باشد. اين كه ما بايد دست به زانوي خودمان بگيريم تا بلند شويم، حرف حقي است كه جز با اتكال به ذات باريتعالي و امدادجويي از ذوات مقدسه معصومين باعث غروري خواهد شد كه خودمان را كسي بدانيم. آن كه اين ملت حيات معنوي، سياسي، اجتماعي و آزاديخواهي خود را مديون اوست، جز خدا را مؤثر در عالم نمي دانست. بههمين دليل شرح و بسط ابعاد راه حل بيش از آن چه به خلاصه آمده، ضروري است.
خلاصه آنكه مطالعه اين كتاب مفيد را به همگان توصيه مي كنم و اميدوارم نويسنده جوان و توانمند آن بتواند در چاپهاي بعدي ضعفها و سوءبرداشتها را اصلاح و بهويژه در قسمت تحليلهاي انتهايي كتاب و در ارائه طريقها، احتياط بيشتري صورت بدهد. و با مشورت اهل فن، جامعتر و مبسوطتر به تدوين راهبردهاي مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه بپردازد
پينوشت:
[1] در فصول آخر مقايسه اي بين درآمدهاي سرانه كرهجنوبي و ايران آمده است كه اصل مطلب صحيح است، ولي مثالهاي عددي صحيح نيست و به تحليلي عميقتر نياز دارد.
در مقايسه هاي بينالمللي براي آن كه درآمد سرانه كشورها را اعلام كند، آنها را به شاخص قدرت خريد «ppt» تبديل مي شوند كه بر اين اساس، فاصله ايران و كره جنوبي به همين وحشتناكي است كه در متن آمده است.
در همين رابطه :
ماخذ: مجله‌ي پنجره
