سرلوحه چهاردهم : سخني با سازمان حفظِ ميراثِ فرهنگي
شنبه دومِ شهريور ماه81، خبري از اخبارِ سراسريِ ساعتِ چهاردهِ شبكهي اول پخش شد. اصلِ خبر در سايت بيبيسي موجود است: طبقِ قانونِ مصوبِ دولتِ انگلستان، از سه سالِ پيش هر نوع گنج و عتيقهاي متعلق به صاحبِ زمين يا يابنده است. يابنده تنها موظف است كه مالياتِ بيست در صدي به دولت بپردازد. گفته شده است از زمانِ تصويبِ اين قانون تعدادِ اشياي مكشوفهي ثبتشده، نسبت به مدتِ مشابهِ قبل سهبرابر افزايش پيدا كرده است. اين عينِ خبرِ سيما بود، بدونِ هيچ تحليلي. خبر را كه دوباره بخوانيم به چند نكتهي آشنا برميخوريم. اول مسالهي كشفِ گنج. و دوم بيست درصد ماليات يا همان يك پنجم يا... تقريباً به رسالهي هر مجتهدِ شيعهاي كه رجوع كنيد، در فهرست به بخشي به نامِ گنج بر ميخوريد. از دورهي كودكي كه براي كشفِ رازهاي عالم به هر كتابي سرك ميكشيديم، خاطرهي خواندنِ رسالهي توضيحالمسائل را از ياد نبردهايم. دو سه عنوان در ميانِ فهرست بسيار جذاب بودند. عرقِ شترِ نجاستخوار و... بعدتر هم گنج كه به خوديِ خود براي سنينِ نوجواني مسالهاي مهيج بود. فقهِ شيعه عيناً همان قانونِ مذكور را در موردِ اشياي عتيقهي مكشوفه، گنج و زير خاكي دارد. با اين تفاوت كه نامِ آن ماليات را -با همان درصد- خمس نگاشته است و در زمانِ حكومتِ اسلامي خمس را متعلق به حكومت دانسته. هزار سال، هزاران مجتهد سينه به سينه اين مساله را حفظ كردند به اميدِ روزي كه بتوانند در يك حكومتِ اسلامي آن را به اجرا بگذارند. و ما چه كرديم؟ بلافاصله با يك تفسيرِ لايتچسبك گنج و عتيقه و زيرخاكي و آثارِ باستاني را جزوِ انفال دانستيم و انفال را جزوِ بيتالمال. نتيجه؟ در هر موزهي درجه سهي اروپايي و امريكايي كه پا ميگذاريم بخشِ ايرانش به سلامتي پربار و شكوفا است! و چه انديشيديم؟ به عوضِ آن كه بر گرديم سراغِ قوانينِ خودمان، نقصِ قانون را با حق كشف مثلا حل كرديم. يعني اگر شما يك سكهي طلاي20 گرميِ دورهي آلِ بويه را كشف كني به قاعدهي بيست گرم طلاي 24 عيار ميكشند و هديه ميدهندت! نقره باشد نقره هديه ميدهند و برنز باشد... بعد هم به مصداقِ و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها زيرِ اخيهات ميكشند كه مبادا بيشتر يافته باشي و كمتر اظهار كرده باشي. و تازه اصلا چهقدر آدمي بايد شيرينعقل باشد كه برود و اظهار كند چنين كشفي را. و حالا چه خواهيم كرد؟ پنجاه سالِ بعد به اين نتيجه ميرسيم كه انگليسيها با استفاده از خردِ جمعي و نبوغِ فردي عجب قانونِ خوبي را كشف نمودهاند! آن را ترجمه ميكنيم و سعي ميكنيم به كار بنديم. اما تا آن موقع مافياي قاچاقِ عتيقه به حدي رشد كرده و گسترده شده است، كه به اين عقلِ درخشانمان زرشكي نثار ميكند و ميرود سراغِ راهكارِ جديد... اين سيري است كه در همهي قوانين داريم و داشتهايم و خواهيم داشت... و اين شقشقه كه در رفت دليلش فقط وجودِ مهندس بهشتي بود در راسِ اين سازمان. كسي كه در ميانِ مسوولانِ اهلِ مطالعه، آدمي دستِ كم ميتواند مطمئن باشد كه اين متن را خواهد خواند...
بعدالتحرير و بعدالانتشار! اين يادداشت پيشتر در روزنامهي انتخاب به تاريخِ 16 شهريور 81 چاپ شده است. به دو دليل دوباره در لوح درجش ميكنم. اول بحثِ قاچاقِ اشياي عتيقه كه به همتِ بخشِ فرهنگيِ ايسنا راه افتاده است و دوم ملاقاتي كه هفتهي گذشته با يك خانمِ امريكايي داشتم. اين خانم كه در ام.آي.تي. تحصيل ميكند، با "گرنت"ِ آقاخان در موردِ "معماريِ اسلامي" به ايران آمده بود، بسيار رسمي و "از اِ توريست!" و يكماه بود كه بسيار رسمي در موردِ بناهاي سلجوقي و صفوي تحقيق ميكرد و نسبت به كارهاي غيرِ رسمياش هم الله اعلم! بحث از تفاوتهاي ايالاتِ متحده و ايران شروع شد و اين كه هر قهوهخانهي اين ملك يك پردهي منحصر به فرد است از تمدنِ شرق به خلافِ مكدانلدهاي زيراكسشدهي آن جا. او كه اينجا موردِ تفقدِ همهي مسوولانِ دولتيِ نديدپديد قرار گرفته بود، انتظار نداشت كه خيلي زود بحث را برسانيم بر سرِ آقاخان محلاتي و اذنابش. به او گفتم براي آدمهاي فرهنگيِ اين ملك -بيتوجه به دولتيان- عجيب است كه مسيرِ يكطرفهي قاچاقِ كالاهاي فرهنگي همواره به آقاخان ختم ميشود و او اظهارِ بياطلاعي كرد. بعد به او گفتم شامهي ما حساستر است از صاحبمنصبانمان و از بدخشانِ تاجيكستانِ آقاخان در دو قدميمان بوي اسرائيل ميشنويم. و او گفت كه دينِ اسماعيليه "گاد بيسد!" است و آقاخان يك شخصيتِ اسپريچوال! چون به فقرا كمك ميكند! و به او گفتم كه حضرتِ بهائولد هم مدالِ هيومنترينيسمِ ملكه را پيشتر برنده شده است! و به او گفتم كه در نظرم طراحِ ساختارِ سازمانيِ فراماسونري، بهائيت و اسماعيليهي آقاخاني، يك نفر بوده است؛ حكماً انگليسي و از جنسِ همان وايزمن و روچيلد و لرد كرزونِ چرچيلي. گفت اينها به من ربطي ندارد، من از "گرنتِ" آقاخان استفاده ميكنم. به او گفتم كه اين است تفاوتِ آدمِ شرقي و غربي... كه گفتهاند قاضيِ حكومتِ جورِ عباسي براي پدرش سفرهي ناني فرستاد و پدر كه عارفِ واصلي بود، بدان سفره دست نبرد و به غلامان گفت كه اين نان از حرام به هم رسيده است. و غلامان نيز به قاعده معرفت به حرام داشتند كه نان را نخوردند، پس آن را به دجله انداختند براي طعامِ آبزيان. و در رواياتِ معتبره ثبت است كه آن پدر چون اين خبر بشنيد تا پايانِ عمر بر سرِ سفرهاي ننشست كه در آن از ماهيِ دجله طبخ كرده باشند...